سیلی محکم مردم و شورای نگهبان به آمریکا در 13 آبان ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان



سیلی محکم مردم و شورای نگهبان به آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

آرزوهای ترامپ برباد رفت
سیلی محکم مردم و شورای نگهبان به آمریکا در ۱۳ آبان  
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
حضور
حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
و اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان بر لایحه CFT سیلی محکم
مردم و شورای نگهبان به آمریکا در ۱۳ آبان بود.
روز
گذشته راهپیمایی سراسری و عظیم ۱۳ آبان- روز ملی مبارزه با استکبار جهانی-
در اقصی نقاط کشور با حضور گسترده آحاد ملت ایران برگزار شد.
این
راهپیمایی عظیم و باشکوه در حالی برگزار شد که مقامات آمریکایی، دور جدید
اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را روز ۱۳ آبان اعلام کرده بودند.
نکته
قابل توجه اینجاست که تقارن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با اعمال
تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران، علاوه‌بر آشکارکردن بیش از پیش
خباثت و شرارت مقامات آمریکایی نزد ملت ایران، هموطنانمان را در حضور هرچه
باشکوه‌تر در راهپیمایی ۱۳ آبان و سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» مصمم‌تر
کرد.
این حضور حماسی و باشکوه، سیلی محکمی بود در گوش آمریکا و ایادی نظام سلطه.
۲۰ ایراد شورای نگهبان به CFT
همزمان
با راهپیمایی سراسری و عظیم ۱۳ آبان در سراسر کشور، سخنگوی شورای نگهبان
از اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت به لایحه CFT خبر داد.
عباسعلی
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با‌اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری
اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، یکی از
لوایح FATF، گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور
تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. کدخدایی با‌اشاره به نتیجه
بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با
تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این
لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای
به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان،
ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود ۲۰ مورد دانست و افزود: همزمان
با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این
لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.
کدخدایی اضافه کرد:
ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق
با سیاست‌های کلی است در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم. به
گزارش تسنیم، سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: این ابهاماتی که
به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به‌منزله رد این مصوبه نیست و فقط
اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار
کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع می‌شود.
نقش بر آب کردن خودتحریمی
اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان بر لایحه CFT در حقیقت نقشه آمریکا برای خودتحریمی در ایران را نقش بر آب کرد.
لازم
به ذکر است که FATF در اواخر مهرماه سال جاری در بیانیه‌ای خطاب به ایران
با ابراز تاسف از اینکه «بخش اعظم برنامه عملیاتی، باقی مانده است» تاکید
کرد که «ایران باید به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات
باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد».
FATF در این بیانیه از
ایران خواست تا ۹ بند را در فرصت ۴ ماه اجرایی کند. منتفی دانستن حق شرط
ایران، اجرای خودتحریمی و الزامی بودن ارائه تراکنش‌های بانکی کشورمان به
FATF از جمله بندهای ۹گانه بود.
در بند۱ بیانیه فوق آمده بود:«به نحو
مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های
تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به‌اشغالگری خارجی، نژادپرستی و
استعمار هستند» حذف کند».
گفتنی است کارگروه ویژه اقدام
مالی(FATF)-تیرماه ۹۷- نیز در بیانیه‌ای حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرده
بود. در بند ۱ بیانیه مذکور صراحتا اعلام شده بود که «اقدام مناسب برای
اعلام تأمین مالی تروریسم به‌عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی
که برای پایان دادن به ‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».
در بند ۲ بیانیه FATF آمده بود:«دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند».
در بند ۳ نیز آمده بود:«نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد».
همچنین
در بند ۴ بیانیه مذکور آمده بود:«استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین
و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی
کند».
موارد فوق تاکید بر تشدید و تعمیق خودتحریمی توسط بانک‌های ایرانی
می‌باشد. متاسفانه برخی بانک‌های ایرانی در سال‌های اخیر به‌صورت پنهانی
دستورات FATF در راستای خودتحریمی را اجرا کرده‌اند.
برای نمونه اداره
کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی-۸ خرداد ۹۶- طی ابلاغیه‌ای
اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن
ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه ‌اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های
تحریمی… طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل،
اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و…) کلیه
لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی… برای همکاران ذی‌مدخل در
واحدها قابل دسترس می‌باشد».
لازم به ذکر است که دولت در اقدامی
تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به
FATF داده‌اند- حدود ۹۰ درصد دستورات FATF – را اجرا کرده است. ولی علیرغم
اجرای حدود ۹۰ درصد از دستورات FATF، این سازمان صرفا اقدامات تقابلی علیه
کشورمان را به حالت تعلیق در‌آورده ولی همچنان ایران را در لیست سیاه قرار‌
داده است و هرگونه روابط تجاری با آن را دارای «ریسک بالا» معرفی کرده و
به سایر کشورها و شرکت‌ها توصیه اکید می‌کند که از معاملات تجاری با ایران
خود‌داری کنند!
گفتنی است مطابق رویه جاری و قوانین حاکم بر FATF، تصمیم
درباره برخورد با کشورها و تصمیم‌گیری درباره خروج یک کشور از لیست سیاه
با اجماع صورت می‌پذیرد، یعنی لازمه آن موافقت یا مخالفت تمامی کشورهای عضو
است و درصورتی که فقط یکی از کشورهای عضو مخالف تصمیمی باشد که قرار است
اتخاذ شود، آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد و کشور مخالفت‌کننده نیز ملزم نیست که
برای مخالفت خود دلیل همه‌پسند و قابل قبولی بیاورد بلکه صرف مخالفت آن
می‌تواند مانع یک تصمیم شود، حتی اگر تمامی اعضای دیگر با آن تصمیم موافق
باشند. حالا به این نکته توجه کنید که آمریکا، رژیم‌صهیونیستی (این رژیم
عضو ناظر ولی دارای حق رای است) و رژیم آل‌سعود از کشورهای عضو هستند.
وزارت
خزانه‌داری آمریکا-۲۰ مهر ۹۷- در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و
تأمین مالی تروریسم متهم کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که هنوز جوهر
امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده بود.
ناکامی بزک‌کنندگان FATF
اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان نسبت به لایحه CFTنقشه بزک‌کنندگان FATF را نقش بر آب کرد.
حامیان
FATF در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با یک عملیات روانی سنگین، نهادهای
تصمیم‌گیر نظام را تحت فشار قرار داده و مدعی شده بودند که واکنش منفی
شورای نگهبان به لایحه CFT خسارتی بزرگ‌تر از برجام برای کشور رقم خواهد
زد!
این طیف همان جماعتی است که در سال ۹۴ با تحت فشار قرار دادن
نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی مدعی بود که هر
روز تأخیر در رسیدن به توافق هسته‌ای و اجرای آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار
ضرر به کشور وارد می‌کند! اما پس از افتادن تشت رسوایی برجام از بام، مدعی
شد که نگاه اقتصادی به توافق هسته‌ای نداشته باشید! و از برجام انتظار
معجزه نداشته باشید!
رسانه‌ها و شخصیت‌هایی که پیش از امضای برجام و
اجرایی شدن آن حل همه مشکلات کشور از اقتصادی تا آب خوردن مردم را به برجام
منوط کرده و هر روز تاخیر در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان
خسارت به کشور می‌دانستند امروز نیز پایان مشکلات را به تصویب FATF مرتبط
می‌کنند، واقعیت آن است که برجام داشته‌های هسته‌ای را برد و مشکلات
اقتصادی را حل نکرد و FATF نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.
دولت
باید رویکرد خسارت‌آفرین چیدن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام و FATF و
دلخوشی به وعده‌های سرخرمن اروپا را متوقف کرده و با تکیه بر ظرفیت‌های
عظیم داخلی و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی، در پی تحقق مطالبات اقتصادی و
معیشتی مردم باشد.