اجرای دستورات FATF به قیمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی/ تعهدات دولت به FATF بدون مجوز مجلس بود ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان



اجرای دستورات FATF به قیمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی/ تعهدات دولت به FATF بدون مجوز مجلس بود ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

اجرای دستورات FATF به قیمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی  
       ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

Image result for ‫اجرای دستورات FATF به قیمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی‬‎
موافقین FATF در حالی با ژست قانونگرایی به نهادهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع حمله می‌کنند که در برابر ریشه غیرقانونی بودن اجرای برنامه اقدام FATF، یعنی تعهد طیب‌نیا برای اجرای برنامه اقدام 41 بندی سکوت کرده‌اند. آیا تعهد یک نفر بدون تصویب در مجلس به یک نهاد خارجی مخالف اصل 77 و 125 قانون اساسی نیست؟ این برخورد دوگانه موافقین FATF با قانون نشان می‌دهد که اجرای دستورات FATF، مهم‌تر از اجرای قانون اساسی است.
سرویس سیاسی -
در روزهای اخیر برخی افراد و رسانه‌های حامی FATF، برای پیشبرد اهداف خود، با ادبیات قانونگرایی، اقدام به موضع‌گیری علیه قانون اساسی می‌کنند. ماجرا از این قرار است که در خلال بررسی لوایح مربوط به FATF توسط شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) نظر خود را درباره مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد.
طبق اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، وظیفه رهبری است که این وظیفه از سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و در 20 سال اخیر در موارد بسیاری، این نظارت انجام شده است. از سال 96 نیز این وظیفه برعهده هیئت 15 نفره‌ای از اعضای مجمع قرار داده شده است که از سوی مجمع تعیین می‌شوند.
با وجود اینکه این روند، منطبق بر قانون اساسی از گذشته مرسوم بوده، اما موافقین FATF که به دنبال اجرای دستورات این نهاد خارجی به هر قیمتی هستند، مقابل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایستاده و نظارت آن را زیر سؤال می‌برند.
وزیر مستعفی مسکن، (که FATF هیچ ارتباطی به حوزه تخصصی وی ندارد) در نامه به لاریجانی، نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سؤال برده و می‌نویسد: «آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه‌قضائیه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور برقرار کنند. کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند. اقدام فراقانون‌اساسی هیئت نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون اساسی از این دست است و جای نگرانی جدی دارد».
از سوی دیگر علی مطهری نیز با زیر سؤال بردن نهادهای قانونی کشور، ادعای قانونگرایی می‌کند. وی در مصاحبه‌ای گفته است: «اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در روند قانون‌گذاری مجلس است. علاوه‌بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیئت نظارت است. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند». در حالی علی مطهری ادعا می‌کند دو شورای نگهبان داریم که شورای نگهبان، نظرات هیئت عالی نظارت مجمع را منطبق بر اصل 110 قانون اساسی بر مصوبات مجلس اعمال می‌کند و عدم تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، در حقیقت به معنای عدم تطابق این مصوبات با اصل 110 قانون اساسی است و مبنای انطباق همان دو مبنای شرع و قانون اساسی است.
اما نکته اصلی این است که این افراد، در حالی دم از قانونگرایی می‌زنند که در برابر ریشه غیرقانونی بودن اجرای برنامه اقدام FATF، سکوت کرده‌اند.
ریشه غیرقانونی بودن اجرای برنامه اقدام FATF چیست؟
FATF از زمانی در ایران بر سر زبان‌ها افتاد که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، به این نهاد بین‌الدولی تعهد داد تا برنامه اقدام 41بندی FATF را در کشور اجرایی کند. در 21خرداد 95، طیب نیا برنامه اقدام (Action plan) تحمیلی FATF را با «تعهد سطح بالای سیاسی» بصورت محرمانه امضا کرد. طیب نیا در نامه خود به جی یون شین، رئیس ‌وقت FATF، به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران، تعهد سیاسی به اجرای برنامه اقدامی که FATF برای ایران در نظر گرفته است، می‌دهد:
On behalf of the Government of the I.R. Iran, I hereby would like to announce our political commitment to implement the Action Plan in accordance with the Constitution of the I.R. Iran.
و تاکنون، دولت 37 بند از 41 بند این برنامه را اجرا کرده است. امضا و اجرای این تعهدنامه، در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق اصل 77 و 125 قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است».
موافقین FATF در حالی با ژست قانونگرایی به نهادهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع حمله می‌کنند که در برابر ریشه غیرقانونی بودن اجرای برنامه اقدام FATF، یعنی تعهد طیب‌نیا برای اجرای این برنامه 41 بندی سکوت کرده‌اند. حال سؤال مهمی که آقایان مطهری و آخوندی باید به آن پاسخ دهند، این است که آیا تعهد یک وزیر بدون تصویب در مجلس، به یک نهاد خارجی مخالف اصل 77 و 125 قانون اساسی نیست؟ آقای طیب‌نیا از طرف چه کسی به یک نهاد خارجی تعهد داده است که 4 لایحه مربوط به FATF در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؟ آیا تعهد محرمانه یک نفر بدون اینکه حتی مجلس و ارکان دیگر نظام، از آن اطلاعی داشته باشند، موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس نمی‌شود؟ چرا موافقین اجرای دستورات FATF در کشور، در برابر این بی‌قانونی سکوت کرده‌اند؟ این برخورد دوگانه موافقین FATF با قانون نشان می‌دهد که اجرای دستورات FATF، مهم‌تر از اجرای قانون اساسی کشور است.

کارشناس تحریم:
تعهدات دولت به FATF بدون مجوز مجلس بود 

Image result for ‫تعهدات دولت به FATF بدون مجوز مجلس بود‬‎
یک کارشناس مسائل تحریم گفت: دولت در راس موافقان الحاق ایران به FATF قرار دارد، چون به واسطه تعهدی که آقای طیب نیا به FATF داده و در مجلس هم تصویب نشده، مشغول اجرای تعهدات مربوطه است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین حاجیلو در گفت‌وگو با برنامه یک برنامه رادیویی درباره نامه اعتراض‌آمیز جمعی از نمایندگان مجلس درباره ارجاع دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: این لوایح موافقان و مخالفانی در کشور دارند. در راس موافقان دولت قرار دارد که به واسطه تعهدی که آقای طیب نیا در سال 95 به FATF داده و در مجلس هم تصویب نشده، مشغول اجرای تعهدات مربوط به FATF است.
وی ادامه داد: FATF از ایران خواسته است تا به واحد اطلاعات مالی یا FIU، استقلال کافی برای همکاری‌های بین‌المللی داده شود. استقلال FIU از این جهت باعث نگرانی است که انتقال اطلاعات مالی بدون اجازه و اطلاع نهادهای مختلف کشور می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور خطرآفرین باشد.
این کارشناس مسائل تحریم افزود: لایحه دیگر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است که این کنوانسیون مربوط به جرائم سازمان یافته فرا ملی مانند قاچاق است. اما مسئله‌ای که برای ما می‌تواند به وجود آورد این است که آنچه که ما در داخل کشور تحت عنوان دور زدن تحریم می‌شناسیم، در فضای خارج از کشور از آن تحت عناوینی مثل قاچاق، پولشویی و فریب مالی نظام‌های بانکی یاد می‌شود.
حاجیلو با تاکید بر اینکه دور زدن تحریم‌ها برای خنثی کردن آثار تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا به وجود آمده است، تصریح کرد: کشور برای اینکه معیشت مردم کمتر آسیب ببیند، نیاز به استفاده از این روش‌ها دارد. پذیرش این کنوانسیون در واقع ایجاد یک محدودیت مقابل دور زدن تحریم‌ها خواهد بود و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.حاجیلو در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری وجود دارد که از دور زدن تحریم‌ها، بابک زنجانی‌های دیگری بوجود نیایند، گفت: در آن دوره قانون محکمی برای کنترل دور زدن تحریم‌ها وجود نداشت و باید از‌اشخاص تضامین محکمی گرفته می‌شد. راهکار مبارزه با این فسادها، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست، بلکه تصویب و اجرای قوانین محکم و قدرتمند داخلی است.وی افزود: سؤال جدی این است که آیا برای اصلاح روندهای‌اشتباه داخلی، باید فشار خارجی وجود داشته باشد که چند برابر منفعت آن، خطرات امنیتی جدی مثل لو رفتن اطلاعات مالی و خودتحریمی برای ما داشته باشد؟ آیا ما نمی‌توانیم این منفعت را با استفاده از قوانین داخلی و اراده داخلی تامین کنیم؟
این کارشناس مسائل تحریم درباره اینکه گفته می‌شود در صورت عدم الحاق به FATF کشورهایی مثل چین و روسیه نیز همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد، گفت: این ادعای‌اشتباه در حالی مطرح می‌شود که ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه یا حالت اقدام متقابل FATF قرار داشت اما شاهد این بودیم که هم چین و هم روسیه با ایران همکاری می‌کردند و حتی در همان ایام، چین یکی از بانک‌های خود را به ایران اختصاص داده بود و با ما همکاری می‌کرد.
وی اضافه کرد: روسیه هم در سال‌های اخیر چند بار به ایران پیشنهاد پیمان پولی دو جانبه داده است، پیمان پولی هم نوعی همکاری بانکی است و این پیشنهادات در شرایطی مطرح شده که هیچگونه شرطی مبنی بر پیش شرط بودن مسئله FATF برای همکاری‌های بانکی و پیمان پولی دوجانبه مشاهده نکرده‌ایم.